به نقل از «تین نیوز»

تولید پژو پارس در پاسکاری تصمیات دستگاه های اجرایی ؛ مردم متضرر اصلی!

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۲۲۶۸

تین نیوز

علیرغم الزام اجرای استانداردهای ۸۵ گانه در محصولات خودرویی از تیرماه سال جاری، ۲۴ دی ماه که رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ضمن تاکید بر اینکه قانون مربوط به استانداردهای اجباری در صنعت خودرو، قطعا اجرایی می شود و تولیدکنندگان نیز بایستی خود را با قوانین استاندارد انطباق دهند، تنها تا نیمه اسفند ماه سال جاری گروه صنعتی ایران خودرو را مجاز به تولید خودروی پژو پارس دانست و اعلام کرد که پس از این تاریخ، برابر قانون عمل خواهد شد و سازمان استاندارد مسئولیتی در قبال پیش فروش های پس از مهلت قانون توقف تولید، ندارد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، بر این اساس در همین ابتدای کار، ناهماهنگی بین دو نهاد، خود را نشان داد؛ بدین صورت که سازمان استاندارد کاری به تعهدات ایجاد شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این خودرو ندارد و برایش مهم نیست که حداقل تا نیمه اول سال ۱۴۰۳ ظرفیت و تعهد تحویل این خودرو به مشتری ایجاد شده، است.

هر چند که سازمان استاندارد نسبت به این تعهدات ایجاد شده، بی تفاوت بود اما ایران خودرو که به مشتری قول تولید و تحویل خودرو داده بود، رایزنی های خود را ادامه داد تا اینکه موفق شد حداقل تا پایان اسفند را برای تولید این محصول مهلت بگیرد؛ بدین ترتیب در هشتم بهمن ماه، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در حاشیه مراسمی، از به ثمر نشستن رایزنی های صورت گرفته با سازمان ملی استاندارد برای تمدید این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۲ (آن هم در جهت ایفای تعهد به مشتریانی که در مرحله نخست فروش یکپارچه خودروهای داخلی در اسفند ماه سال گذشته، خودروهای پژو پارس را خریداری کرده بودند) خبر داد.

پس از این موضوع، ۱۲ بهمن ماه، به یکباره موجی از خبر در برخی سایت ها و فضای مجازی شکل گرفت که ایران خودرو، مجوز تولید خودروی پژو پارس را برای سال ۱۴۰۳ نیز از سازمان ملی استاندارد اخذ کرده است.

 ایسنا، موضوع را مورد پیگیری قرار داد و در نهایت منجر به کسب اطلاعات کامل از ابتدای طرح موضوع تا شفاف سازی صحبت های منوچهر منطقی (معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت) مبنی بر تایید، ادامه تولید این محصول در سال آینده شد؛ اما در پیگیری این خبرگزاری، معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت، تمام ماجرا و نامه نگاری های صورت گرفته در بین نهادهای مختلف، پیرامون این موضوع را در اختیار ایسنا، قرار داد که بر اساس آن در نهایت این نتیجه حاصل شد که ادامه تولید این محصول حداقل تا نیمه اول سال آینده، تایید شده است.

پس از بالاخره باز شدن پای وزارت صمت به این موضوع به عنوان متولی ایجاد تعهد برای گروه صنعتی ایران خودرو و شفاف سازی در این خصوص، موضوع دو هفته ای (تا پایان بهمن ماه) مسکوت ماند اما دوباره در آخرین روز بهمن ماه، با انتشار اطلاعیه ای از سوی گروه صنعتی ایران خودرو بر سر زبان افتاد.

ایران خودرو در این اطلاعیه به مشتریان در انتظار تحویل محصول پژو پارس، پیشنهاد کرد که از بین سبد محصولات دارای استانداردهای ۸۵ گانه ارائه شده، محصولی را به عنوان جایگزین خودروی خود انتخاب کنند؛ حتی در این راستا در جهت ایجاد شرایط مناسب پرداخت وجه خودرو برای متقاضیان، امکان پرداخت بخشی از وجه خودرو به صورت اقساطی  را فراهم کرد.

ناهماهنگی دوم همین جا به صورت واضح نمایان شد؛ چراکه علیرغم اینکه همه متصور بودند که تا زمان ایفای همه تعهدات خودروی پژو پارس، تولید ادامه خواهد داشت و پس از آن برای تولید محصول ارتقایافته تصمیم گیری خواهد شد، ایران خودرو طرح جایگزینی محصول پژو پارس را ارائه کرد؛ چراکه معتقد بود که ادامه تولید مستلزم "مجوزی کتبی" از سوی سازمان استاندارد است که متاسفانه صادر نشده است.

مدیر عملیات فروش ایران خودرو در این رابطه تصریح کرد: با توجه به الزام اجرای استانداردهای ۸۵ گانه در خودروهای تولیدی و عدم توانایی پلتفرم محصول پارس در تطابق با استانداردها، به متقاضیان پیشنهاد شده تا این محصول را با دیگر خودروهای ایران خودرو که مطابق با استانداردهای۸۵ است، جایگزین کنند. حتی در پی خواست متقاضیانی که نسبت به تامین مابه التفاوت وجه پارس با محصول جایگزین، اظهار نگرانی کرده بودند، تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی بدون سود برای تبدیل محصول پارس به خودرو جایگزین نیز در نظر گرفته شد.

درحالیکه دیگر برای همه حجت شده بود که خط تولید خودرو پژو پارس، آخرین ماه فعالیت خود را در اسفند ماه پشت سر خواهد گذشت، ناهماهنگی محرز سوم پیش آمد  که ۱۰ اسفند ماه، رئیس سازمان استاندارد ایران در مصاحبه ای تلویزیونی اعلام کرد که در راستای ادامه رایزنی های ایران خودرو با سازمان استاندارد، تولید محصول پارس تا زمان ایفای تعهدات به مشتریان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ادامه داشته باشد و  مشروط به نتایج آزمون پاس کردن استانداردهای بین المللی، تولید مانعی ندارد.

ناهماهنگی چهارم:  بلامانع بودن ادامه تولید پژو پارس در حالیکه از دید سازمان استاندارد مشروط به پاس کردن استانداردها، مطرح شد که هیچ نامه و مجوز رسمی از این سازمان به ایران خودرو صادر نشد و در حقیقت ایران خودرو مجوز رسمی دریافت نکرد تا برای ادامه تولید این محصول برنامه ریزی کند؛ براین اساس در اطلاعیه ای اعلام کرد که در نامه ای خطاب به رئیس سازمان ملی استاندارد، ضمن تشکر از مساعدت صورت گرفته در صورت موافقت با ادامه تولید محصول پژو پارس، اعلام کرد که بر مبنای مجوز کتبی  سازمان ملی استاندارد، متقاضیان به ترتیب اولویت جهت واریز وجه فراخوان شده و در نوبت تحویل خودرو پارس قرار خواهند گرفت.

ناهماهنگی پنجم: اما چند روز بعد، مهدی اسلام پناه- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران- در حاشیه رونمایی از سامانه مشتقات نفتی، در رابطه با تعیین تکلیف تولید پژو پارس و پاسخ به درخواست ایران خودرو از این سازمان در قالب نامه ای مبنی بر صدور مجوزی شفاف (کتبی) ، اظهار کرد: در رابطه با این نامه اطلاعی ندارم ؛ بایستی در نامه ای واصل شده به سازمان استاندارد این موضوع را پیگیری کنم؛ اما اگر ایران خودرو به ما نامه ای ارسال کرده است، پاسخ خود را خواهد گرفت. در خصوص چگونگی ادامه روند تولید پژو پارس نیز پیش از این مطالبی عنوان کرده ام و آن مطالب، فصل الخطاب است. استاندارد خودرو برای ما مهم است، مردم نیز برای ما مهم هستند.

براین اساس، اینکه سازمان استاندارد تنها به شرط ارتقا محصول، مجوز ادامه تولید را صادر می کند، قوت بخشیده می شود.

تولید پژو پارس با افزایش استاندارد برای ایران خودرو به صرفه نیست 

این ها همه در حالیست که بررسی همین موضوع از چند جهت خالی از لطف نیست که ناهماهنگی های بعدی را هم مطرح می کند.

چنانچه بخواهیم موضوع را از نقطه نظر ایران خودرو بررسی کنیم، این گروه خودروسازی در صورتی می تواند مجاز به ادامه تولید (در وهله اول در جهت ایفای تعهداتی که وزارت صمت در مرحله اول فروش یکیارچه خودروها ایجاد کرده است و سپس برای فروش های جدید) باشد که با تغییر قطعات و به تبع تغییر در ظاهر خودرو، به جهت جانمایی قطعات جدید، موظف به هزینه و در نهایت تولید محصولی خواهد بود که نسخه ارتقایافته است و به تبع نسبت به محصول قبلی، قیمت بالاتری خواهد داشت.

این موضوع در حقیقت به لحاظ صنعتی از گروه صنعتی ایران خودرو،  برای این خودروساز به صرفه نخواهد بود؛ چراکه بایستی محصولی تولید کند که ارتقای کیفی آن در اصطلاح با فشردن یک "کلید" یا "دکمه" نخواهد بود و این ارتقا، برای مجموعه خودروساز، هزینه خواهد داشت.

ضمن اینکه بررسی ها برای ارتقا پژو پارس نشان می د هد که این خودرو، در نتیجه ارتقا، بی شباهت با نوعی از خودروی سورن پلاس نخواهدبود؛ بنابراین چرا مشتری دیگر باید مشتاق خرید پژو پارس ارتقایافته که شبیه سورن است، باشد؟! از همان ابتدا برای خردید سورن پلاس، اقدام می کند.

در نهایت آخرین خبر از وضعیت تعیین تکلیف توقف/ادامه تولید پژو پارس، نامه ای از سوی سازمان ملی استاندارد، ۲۰ اسفند ماه خطاب به مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نگاشته و ارسال کرده است.

مهدی انگورج - مدیرکل دفتر تخصیص ارزیابی انطباق صنایع حمل ونقل و ماشین آلات سازمان ملی استاندارد، پیرو نامه ارسالی مدیرعامل ایران خودرو به سازمان استاندارد مبنی بر درخواست تمدید مجوز تولید خودوری پژو پارس، در نامه ای اعلام کرده است: نتایج گزارش های کیفی منتشرشده توسط وزارت صمت بیانگر کیفیت بسیار پایین محصولات پرتیراژ ایران خودرو بوده و عدم انطباق های متعدد که منجر به تشکیل بیش ترین تعداد کمیسیون ماده ۴۲ در حوزه خودرویی این سازمان شده است، نشانگر عدم اهتمام جدی آن مجموعه به ارتقای ایمنی و رعایت موازین استانداردها است.

همچنین در این نامه تاکید شده که آنچه ملاک تصمیم گیری این سازمان در تایید یا عدم تایید مجوز شماره گذاری برای هر خودروست، رعایت الزامات استانداردها و دستورالعمل تایید نوع و تطابق تولید بر اساس نتایج آزمون های ادواری و گزارش های شرکت های بازرسی است؛ بنابراین فارغ از مدل، نوع و نام تجاری، خودروها در صورت رعایت الزامات مذکور از نظر این سازمان قابلیت تولید و صدور مجوز شماره گذاری را خواهند داشت.

مردم، اسیرِ عدم تفاهم نهادهای مختلف

در نهایت و البته مهمتر از هر نکته ای، نوک پیکانِ این پاسکاری ها و عدم اتفاق نظر نهادهای مختلف، به سمت مردم است؛ این وضعیت به صراحت نشان می دهد که به هر روی و فارغ از اتفاقی که بیفتد و خودروی پژو پارس تولید بشود یا نشود، بازنده اصلی این موضوع مشتری خواهد بود.

در بُعد اول، اگر مجوز تولید محصول صادر نشود، ایران خودرو می ماند و تعدادی تعهد ایفا نشده ای است که اسفند ماه سال گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحویل در سال ۱۴۰۳ آن هم در شرایطی است ایجاد کرده که می دانسته، از ابتدای تیرماه خودروسازان ملزم به اجرای استانداردهای ۸۵گانه برای محصولات خود هستند؛ بنابراین می توان نوک پیکان اصلی را به سوی وزارت صمت گرفت.

حال از جهت دیگر، اگر مجوز تولید به شرط ارتقا، صادر شود، بازهم این مشتری است که متحمل پرداخت مبلغ بیشتر برای نسخه ارتقا یافته شده و در نهایت محصولی تحویل خواهد گرفت که شرکت از بابت آن هزینه تولید مازادی متحمل شده و ممکن است (پس از تحویل خودروهای تعهد شده) دیگر مشتری نداشته باشد و روی دست شرکت (آن هم با قیمت بیشتر نسبت به پژو پارس) بماند. ضمن اینکه نسخه ارتقایافته پارس، تفاوت چندانی با سورن پلاس ندارد و صرفا مشتری بالغ بر یکسال منتظر محصولی مانده و در گیر دارد تولید یا عدم تولیدی بوده که می توانسته بسیار زودتر تحویل بگیرد.

البته که این ماجرا یک بُعد سومی هم خواهد داشت و آن این است که طبق روال همیشگی پس از توقف تولید یک محصول، با خاموش شدن چرخ تولید این محصول و توقف تولید آن در کارخانه، قطعا قیمت این محصول که در دسته محصولات پرتقاضا و اقتصادی ایران خودرو بوده، در بازار آزاد به صورت قابل توجهی بالا خواهد رفت و از سویی دلالانی که این خودرو را در پارکینگ خود نگه داشته بودند، حال با افزایش قیمتی قابل توجه روانه بازار خواهند کرد؛ بنابراین اینجا هم متضرر اصلی مصرف کننده واقعی است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: منوچهر منطقی سازمان ملی استاندارد ایران سامانه فروش یکپارچه خودرو تولید پژو پارس گروه صنعتی ایران خودرو سازمان ملی استاندارد سازمان استاندارد خودروی پژو پارس تولید این محصول تولید پژو پارس رئیس سازمان ادامه تولید تولید محصول مجوز تولید وزارت صمت بهمن ماه نامه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۲۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه امسال وزارت صمت برای جهش بزرگ تولید خودرو/ تیراژ تولید روزانه ۵۰۰۰ دستگاه خودرو رسید

وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.

به گزارش ایسنا، عباس علی‌آبادی در گفت‌وگوی تلویزیونی با تاکید بر برنامه‌ریزی وزارت صمت بر توسعه صنعت خودرو در سال جاری، اظهار کرد: برنامه‌های گسترده ای برای صنعت خودرو در نظر گرفته‌ایم و در سال جاری تلاش خواهیم کرد تا ظرفیت تولید را افزایش دهیم. در حال حاضر به ظرفیت تولید ۵۰۰۰ خودرو در روز رسیده‌ایم و تلاش داریم که این میزان را حدود ۲۰ درصد افزایش دهیم که قطعا جهش بسیار بزرگی خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با بحث واردات خودرو نیز گفت: موضوع واردات خودرو را در دستور کار داریم تا به این وسیله، تعادل بهتری در تامینِ تقاضای بازار و بحث ناترازی به وجود آوریم؛ خوشبختانه اتفاقات خوبی در این زمینه رخ داده و در شرف وقوع است؛ خبرهای بسیار خوبی در این زمینه داریم.

وی افزود: در حال حاضر تاکسی‌های برقی نیز وارد کشور شده و مردم می‌توانند ثبت‌نام کرده و خریداری کنند. مردم می‌توانند ثبت‌نام و تاکسی برقی دریافت کنند؛ البته باید از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم. لازم است به همه آن‌هایی که منتظر آن ظرفیت‌های قانونی هستند، عرض کنم که منتظر نمانید و بیایید از همین فرصت‌هایی که ایجاد شده استفاده کنید.

او با بیان اینکه باید به مردم گفت که هر کوتاهی در خدمت‌رسانی به مردم است، به ناتوانایی ما ببخشند، تصریح کرد: ما حداکثر تلاش خود را بسیج کرده‌ایم، همه باید کمک کنند تا موفق شویم. برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته و همکاران بنده، شبانه‌روز در تلاش برای تحقق اهداف و برنامه‌ریزی‌ها هستند. البته بخش خصوصی نیز به خوبی مشارکت داشته و کمک می‌کنند.

هفته گذشته، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در جلسه‌ی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در رابطه با برخی موضوعات خودرویی نظیر اسقاط خودروهای فرسوده، ارتقای ایمنی خودروهای تولیدی، واردات خودروهای دست دوم، ارزبری خودروهای مونتاژی و تامین ناوگان حمل و نقل عمومی، به ارائه پاسخ پراخت و در نهایت مقرر شد، ظرف یک ماه آینده، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های خود را در رابطه با این موضوعات به کمیسیون ارائه کند.

انتهای پیام